مدونة بكر أحمد

كشفت صحيفة "الوفد" يوم الخميس الماضي- بالوثائق - أن الفنانة سعاد حسني قُتلت ولم تنتحر. وأكدت الوثائق التي نشرت أن صفوت الشريف القيادي بالحزب الوطني ورئيس مجلس الشوري السابق ، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق متورطان في جريمة قتل السندريلا. والجديد.. معلومات حصلنا عليها تؤكد تورط حسني مبارك وزكريا عزمي ومسئولين سياسيين كبارا في مقتل سعاد حسني. كشف مصدر وثيق الصلة بالعمل المخابراتي ان مجلس الدفاع الوطني هو الجهة الوحيدة في مصر التي يمكنها إصدار قرار تصفية سعاد حسني. قال المصدر لا يمكن قتل أحد المتعاونين مع جهاز المخابرات إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني الذي كان يرأسه حسني مبارك ويضم في عضويته زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والخارجية والإعلام والدفاع والعدل ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيسي مجلسي الشعب والشوري. وأضاف المصدر: قد يعترض أحد الأعضاء علي العملية ويبقي القرار النهائي في يد الرئيس لأنه هو الذي سيصدر القرار في النهاية بعد ان يستمع إلي آراء جميع أعضاء المجلس الوطني. وأوضح المصدر أن التصفية الجسدية لبعض الذين تعاملوا مع جهاز

منذ بداية الثورة وكان هنالك قلق واضح بادي على ملامح الكثيرون من انحراف مسار الثورة اليمنية من عملية تغييرية شاملة إلى شيء يشبه الانقلاب العسكري يقوم  بتدوير قسري لكراسي الحكم لا يفيد الوطن و لا حتى الشعب الذي يأمل أن يرى شيء مختلف جذريا عما كان قائم. وهذا القلق السائد في بداية الثورة كانت تكبح جماحة رؤية الزخم الهائل من الشباب اليمني الذي رفع راية التغيير وأنه لا يمكن بحال مصادرة هذه الثورة لصالح قوى رجعية تسللت إلى الثورة، كما أن مجرد طرح هذه المخاوف أمام العلن تواجه بردة فعل عنيفة واتهامات بشق الصف الثوري وأنه من غير المناسب طرح مثل هذه المخاوف والتساؤلات في هذا الوقت، حتى انقضى نصف عام على الثورة ولم يئن الوقت المناسب لطرح أسئلة ملحة تتعلق مباشرة في مصير الوطن القادم وكيف سيكون وما هو النظام الذي سيسير عليه وإلى أي مدى سيكون التغيير الحقيقي لأننا سئمنا تلك التطمينات التي هي في الغالب تصاريح من أشخاص تناقض شخصياتهم وتصرفاتهم في الماضي وانتماءاتهم السياسية والفكرية. فمثلا حين يصرح صادق الأحمر بأنه لا يرغب في السلطة ثم نجد ثلاثة من أشقاؤه هم أعضاء في المجلس الوطني فهذه علامة غير مري

قالت منظمة حقوقية محلية إن نيابة استئناف محافظة الحديدة أغلقت قضية الطفلة هنادي إبراهيم ابنة الاثنى عشر عاماً التي زوجها والدها على رجل في الخمسين من عمره يدعى عبدالرحمن بايعقوب الذي اغتصبها رغم اشتراط والدها عدم الدخول عليها إلا بعد البلوغ. وأفاد بيان لمنتدى الشقائق لحقوق الإنسان الذي أبلغ عن القضية أن النيابة لم توجه اتهاماً إلى زوج الطفلة هنادي لعدم اشتمال القانون اليمني على أي نص يكفل توفير الحماية للزوجات الطفلات من الاعتداء الجنسي العنيف بل يعد القانون ما أقدم عليه الزوج قياماً بواجباته الشرعية. وكان المنتدى أبلغ في وقت سابق أن بايعقوب وضع عقاراً منوماً في كوب عصير لهنادي قبل أن يعتدي عليها جنسياً مما تسبب لها في نزيف وتمزقات. ومازالت قضية تزويج الصغيرات معلقة بعد أن احتدم الجدل بشأنها في البرلمان الذي كان صوت على قانون يحدد سناً لتزويج الأنثى ثم تراجع عنه تحت ضغوط من شيوخ دين متشددين.