مدونة بكر أحمد

د. محمد صالح المسفر 1) يتضح لاي مراقب مهتم بدبلوماسية مجلس التعاون الخليجي بانها ليست مبنية على اسس علمية وليست لها علاقة بالدراسات المستقبلية، بمعنى انه لا يتوفر لصناع القرار في الامانة العامة على المستوى الوزاري او اي مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي اي معلومات بحثية صادرة عن جهاز متخصص ومحايد عن اي مسألة يريد المجلس اتخاذ موقف بشأنها. ان كل القرارات السياسية التي يتخذها مجلس التعاون كانت مبنية على اجتهادات سياسية ومعلومات من مصادر قد لا يعتد بها. لا اريد ان انكأ الجراح التي عانينا وما انفككنا نعاني منها منذ عام 1990 نتيجة لقرارات سياسية اتخذها مجلس التعاون الخليجي، وما يهمني اليوم مسألتان الاولى المسألة البحرينية وما يجري على الساحة الخليجية نتيجة لتلك المسألة والتصعيد الذي يهدد بانفجار سياسي قد يحدث في اية لحظة لا طاقة لدول المجلس بمواجهته وبالتالي ستتدخل اطراف اخرى لتأجيج نار الفتن والحروب الطائفية والسلطوية في اكثر من دولة خليجية وقد نقاد الى تدويل مشاكلنا الامر الذي يستعصي علينا حل اي مشكلة تواجهنا. ان المسألة البحرينية تحتاج الى معالجة سريعة من حكومة البحرين ومجلس التعاون ال

في خطبة علي عبدالله صالح الأخيرة تحدث عن الاختلاط ما بين الرجال والنساء في ساحة التغير بجوار جامعة صنعاء وأشار إلى أن هذا محرم شرعا ويجب فصل الجنسين عن بعضهما، وهو حديث لا نضعه إلا ضمن خانتين لا ثالث لهما، الأولى إن هذه حماقة أعتدنا عليها وإساءة _ حسب المفهوم الجمعي _ لن تتوقف إلا بإنزاله من كرسي الحكم،والثانية هي إشعال فتيل بين القوى في المعارضة قد لا ينتبه لها أحد إلا بعد أن تثير ما يكفي من البلبلة الغير ضرورية. التجمع والتحدث وتبادل الأفكار والنكات بين الجنسين هي أمور شخصية كفلها الدستور اليمني ولم يحدد هذا الدستور نوع الجنس أو فصيلته أو عمره للقيام بمثل هذه الأعمال وهي موجودة _ الاختلاط_ في الأسواق والشوارع والمدارس والجامعات وفي كل مكان نذهب إليه، وسيظل الاختلاط بين الجنسين أمر لا يمكن التفريط به لأنه أحد الحقوق الإنسانية التي يجب أن تمارس دون أن توضع عليها قيود، كما أن الشرع والعقيدة الإسلامية لم تحرم الاختلاط من قريب أو بعيد ولنا في التاريخ المتقدم ما يدل على وجود هذا الاختلاط ما بين الصحابيات والصحابة وتبادلهم الأحاديث والعلم في المسجد وفي أماكن التجمعات الأخرى، لكن الحجر