منظمة العفو الدولية تدعو إلى محاسبة الرئيس صالح وعدم منحة حصانة من الملاحقة القضائية
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى محاسبة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم منحه مع حلفائه السياسيين أي حصانة من الملاحقة القضائية كثمن لإنهاء الأزمة المتصاعدة لحقوق الإنسان في بلاده. وقالت المنظمة إن صالح، وبعد أشهر من الاحتجاجات على 33 عاما من حكمه، من المتوقع أن يتوصل إلى اتفاق على صفقة لنقل السلطة إلى قادة المعارضة والتنحي في غضون 30 يوما يبدو أنه سيوفر له ولأركان حكمه حصانة يمكن أن تحول دون محاكمتهم عن مقتل أكثر من 120 متظاهرا وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات الأخيرة والسنوات السابقة. وأضافت المنظمة أن مجلس التعاون الخليجي الذي توسط لاتفاق نقل السلطة من الرئيس صالح، تردد أنه استشار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل تقديم مسودة الاتفاق للحكومة اليمنية وزعماء المعارضة اليمنية الأسبوع الماضي. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب عدم السماح للرئيس صالح بالتهرب من المساءلة عن قائمة طويلة من جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكمه، ومحاسبته مع مسؤولي نظامه ع...