مدونة بكر أحمد

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى محاسبة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم منحه مع حلفائه السياسيين أي حصانة من الملاحقة القضائية كثمن لإنهاء الأزمة المتصاعدة لحقوق الإنسان في بلاده. وقالت المنظمة إن صالح، وبعد أشهر من الاحتجاجات على 33 عاما من حكمه، من المتوقع أن يتوصل إلى اتفاق على صفقة لنقل السلطة إلى قادة المعارضة والتنحي في غضون 30 يوما يبدو أنه سيوفر له ولأركان حكمه حصانة يمكن أن تحول دون محاكمتهم عن مقتل أكثر من 120 متظاهرا وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات الأخيرة والسنوات السابقة. وأضافت المنظمة أن مجلس التعاون الخليجي الذي توسط لاتفاق نقل السلطة من الرئيس صالح، تردد أنه استشار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل تقديم مسودة الاتفاق للحكومة اليمنية وزعماء المعارضة اليمنية الأسبوع الماضي. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب عدم السماح للرئيس صالح بالتهرب من المساءلة عن قائمة طويلة من جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكمه، ومحاسبته مع مسؤولي نظامه ع

- المصدر اولا لاين لقي 10 أشخاص حتفهم وجرح العشرات في "مجرزة جديدة" ارتكبها نظام الرئيس علي عبدالله صالح بحق المتظاهرين في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء. وأكد مصدر طبي لـ"المصدر أونلاين" مقتل 10 اشخاص على الأقل وجرح نحو 120 شخصاً بالرصاص الحي. إلا أن ناشطون في ساحة التغيير يتحدثون عن سقوط 13 شهيداً و220 جريحاً بالإضافة إلى قيام بلاطجة مسلحين باختطاف نحو 85 متظاهراً بينهم جرحى واحتجازهم في صالة الثورة الرياضية. وقال مندوب المصدر أونلاين إن مسلحين وجنود من الأمن المركزي خرجوا من ملعب الثورة شمال صنعاء وأطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف نحو مسيرة حاشدة مرت بالقرب من الملعب ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى. في حين ذكر شهود عيان إن بلاطجة مسلحين اختطفوا عشرات المتظاهرين بعضهم جرحى، ونقلوهم إلى صالة الثورة الرياضية حيث يحتجزونهم هناك حتى كتابة هذا الخبر التاسعة من مساء الأربعاء. وأكد في وقت سابق مصدر طبي لـ"المصدر أونلاين" وصول 6 جثث إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وجثتين إلى المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

إ لى وقت بسيط مضى كنت ممن يرى ضرورة مساعدة الرئيس بشكل أو بآخر على المغادرة حتى وأن تطلب الأمر منحة ضمانات بعدم محاكمته على الأموال العامة التي في حوزته والتي أنفقها أو اكتسبها خلال فترة حكمه الطويلة هو وأفراد أسرته ومنظومة حكمه، على اعتبار أن هذا الأمر قد يختصر الكثير من الكوارث التي يستطيع الرئيس أن يزج بها الوطن وخاصة أنه مازال يمتلك معظم المؤسسات الأمنية والعسكرية ومن ثم بإمكان المنظمات الحقوقية والدولية اتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الصدد بعيدا عن تعقيدات الأمور السياسية، فهنالك جرائم لا تسقط بالتقادم أبدا. لكن حتى هذا النوع من التفكير والذي رآه البعض مهادن ومفرط بدماء الشهداء أصبح متشددا جدا بالنسبة لما قدمته المعارضة الرسمية وذلك بموافقتها على المبادرة الخليجية التي ستحول أروع ثورة إنسانية وأكثرها صبرا وصمودا عرفها العالم المعاصر إلى مجرد أزمة سياسية يمكن حلها عن طريق الحوار والتفاوض وتبادل المصالح، وهذه طريقة رثة وعقيمة لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال، فالمبادرة الخليجية لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى أبناء الرئيس المهيمنين على الجيش والأجهزة الأمنية كما أنها قبلت الدخول في