مجلس التعاون الخليجي ومبادرته لليمن

د. محمد صالح المسفر

1)

يتضح لاي مراقب مهتم بدبلوماسية مجلس التعاون الخليجي بانها ليست مبنية على اسس علمية وليست لها علاقة بالدراسات المستقبلية، بمعنى انه لا يتوفر لصناع القرار في الامانة العامة على المستوى الوزاري او اي مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي اي معلومات بحثية صادرة عن جهاز متخصص ومحايد عن اي مسألة يريد المجلس اتخاذ موقف بشأنها. ان كل القرارات السياسية التي يتخذها مجلس التعاون كانت مبنية على اجتهادات سياسية ومعلومات من مصادر قد لا يعتد بها.

لا اريد ان انكأ الجراح التي عانينا وما انفككنا نعاني منها منذ عام 1990 نتيجة لقرارات سياسية اتخذها مجلس التعاون الخليجي، وما يهمني اليوم مسألتان الاولى المسألة البحرينية وما يجري على الساحة الخليجية نتيجة لتلك المسألة والتصعيد الذي يهدد بانفجار سياسي قد يحدث في اية لحظة لا طاقة لدول المجلس بمواجهته وبالتالي ستتدخل اطراف اخرى لتأجيج نار الفتن والحروب الطائفية والسلطوية في اكثر من دولة خليجية وقد نقاد الى تدويل مشاكلنا الامر الذي يستعصي علينا حل اي مشكلة تواجهنا. ان المسألة البحرينية تحتاج الى معالجة سريعة من حكومة البحرين ومجلس التعاون الخليجي بما يتماشى والحقوق الوطنية التي يطالب بها شعب البحرين بعيدا عن التعنت والاستقواء باطراف من خارج دائرة الجغرافيا البحرينية لاي من الطرفين الحكومة والشعب والا سنكون جميعا من الخاسرين.

(2)

المسألة الثانية والتي لا تقل خطورة من المسألة الاولى هي مسألة اليمن بين النظام الفاسد القمعي والشعب المطالب بحقوقة المشروعة في الحرية بعيدا عن اطر النظام الاستبدادي المتسخ بالفساد ورذائل الاستبداد.

ان مبادرة مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة والتي قبل بها عبدالله صالح وحاشيته حمالة اوجه فهي تدعو الرئيس لتسليم صلاحيته الى نائبه وكل الوقائع تشير في اليمن انه نائب اسمي وليس فعليا، الامر الثاني انها تبقي على عبد الله رئيسا شرفيا في اليمن اي انه يتمتع بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها اي رئيس سواء في النظم الرئاسية او البرلمانية وبهذا حمت المبادرة الخليجية الرئيس من اي مساءلة قانونية لما اقترف في حق الشعب اليمني من جرائم بكل انواعها. كان حريا بالمجلس الخليجي ان ينص في مبادرته على اهم مطلب للشعب اليمني وهو تنحي الرئيس عن السلطة، على ان يتولى حكماء اليمن تشكيل مجلس رئاسي لادارة الدولة لمرحلة انتقالية تحدد بتسعين يوما لا اكثر.

سألت شخصية خليجية مرموقة لها دور في المجلس الوزاري لمجلس التعاون هل عندكم خطة بديلة في حال فشلت مبادرتكم من اي طرف من الاطراف؟ كان جوابه واضحا، ليس عندنا بدائل ونحن نفترض ان مبادرتنا مقبولة من جميع الاطراف، ولكن اذا رفضت فان لكل حادث حديثا، وسألت نفسي ماذا لو اشتعلت الحرب الاهلية في اليمن لا سمح الله واجتاحت جحافل اللاجئين بالآلاف الحدود السعودية والعمانية فكيف التعامل مع هذه الجحافل البشرية، ليس هناك جواب والقول لكل حادث حديث، وهذه قمة الارتجال في السياسة التي تقود الى كوارث.

(3)

الرئيس يقول انه هو 'الشرعية' وان ما عداه 'قطاعين طرق' يا للهول!! ان يكون شرفاء اليمن قطاعين طرق حسب قول الرئيس المنتهية شرعيته. نعم لقد تم انتخابه رئيسا لليمن عام 2006 من قبل الشعب، ولما كان الشعب هو الذي انتخبه فهو مصدر السلطات، وعلى ذلك قرر الشعب بوصفه مصدر السلطات واعلى من نصوص الدستور تنحية الرئيس من منصبه ولا سلطة تعلو على سلطة الشعب. واذا قال علي عبدالله صالح في مهرجان انصاره الذي عقد يوم الجمعة في ميدان السبعين وحضره الآلاف من حزبه الحاكم فهم اصحاب المصلحة الحقيقية في بقائه في منصبه، وهو قادر ان يجمع مليونا من الناس او اكثر ليهتفوا له ولبقائه في السلطة، لكن شتان بين جمهور الميدانين السبعين وساحات التغيير الجماهير في ميدان السبعين الموالين لرئيس مدفوع لهم تكاليف الحضور والاقامة وحتى اسطوانات الغاز موفرة لاسرهم، بينما الجماهير المحتشدة في ميادين التغيير في كل مدن الجمهورية قدموا الى تلك الميادين باختيارهم وليس تحت اغراءات مالية او وظيفية قدموا لانهم مصرون على رحيل عهد الاستبداد والظلم والطغيان.

بالامس انضم الى المطالبين برحيل عبد الله صالح هيئة كبار علماء الدين والمشايخ في اليمن يطالبونه بالرحيل وهم اخر رصيد احتياطي في حقيبة الرئيس المنتهية ولايته. اخر القول: على دول مجلس التعاون الخليجي حسم الموقف بكل وضوح بان الرئيس المنتهية ولايته شرعيا بعد ان اسقطها الشعب اليمني عنه عليه بالرحيل ومناشدة الدول المانحة لليمن بان هذا النظام فقد شرعيته ولا تعاون معه، واذا لم تفعل الدول الخليجية ذلك فانها ستخسر الشعب وهم الكثرة والمستقبل، ولا مستقبل لعلي عبد الله صالح.

القدس العربي