منظمة العفو الدولية تدعو إلى محاسبة الرئيس صالح وعدم منحة حصانة من الملاحقة القضائية
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى محاسبة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم منحه مع حلفائه السياسيين أي حصانة من الملاحقة القضائية كثمن لإنهاء الأزمة المتصاعدة لحقوق الإنسان في بلاده.
وقالت المنظمة إن صالح، وبعد أشهر من الاحتجاجات على 33 عاما من حكمه، من المتوقع أن يتوصل إلى اتفاق على صفقة لنقل السلطة إلى قادة المعارضة والتنحي في غضون 30 يوما يبدو أنه سيوفر له ولأركان حكمه حصانة يمكن أن تحول دون محاكمتهم عن مقتل أكثر من 120 متظاهرا وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات الأخيرة والسنوات السابقة.
وأضافت المنظمة أن مجلس التعاون الخليجي الذي توسط لاتفاق نقل السلطة من الرئيس صالح، تردد أنه استشار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل تقديم مسودة الاتفاق للحكومة اليمنية وزعماء المعارضة اليمنية الأسبوع الماضي.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يجب عدم السماح للرئيس صالح بالتهرب من المساءلة عن قائمة طويلة من جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكمه، ومحاسبته مع مسؤولي نظامه عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وعمليات القتل غير القانونية إذا ما أريد لسيادة القانون أن يكون لها أي معنى في اليمن".
وأضاف سمارت "أن منح الحصانة القانونية للرئيس صالح سيكون خيانة للكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكومته".
وتساءل "هل الحكومات الغربية التي تحدثت بقوة عن المحاسبة في ليبيا وأماكن أخرى على استعداد الآن لتأييد هذه المحاولة للتهرب من العدالة من قبل واحد من أطول الحكام خدمة في منطقة الشرق الأوسط".
وشدد على أن إدخال إصلاح حقيقي في اليمن يعني أن السلطات الجديدة يجب أن تكون قادرة على كسر حلقة الإفلات من العقاب التي سادت في البلاد منذ فترة طويلة جدا، ومعالجة تركة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبت في ظل الرئيس صالح وحكومته.
تعليقات
إرسال تعليق
بإمكانك كتابة ما تشاء، لك مطلق الحرية ، فقط حاول ان تعبر بطريقة جميلة .