تصفير العداد، عمل أخرق بكل المقاييس

هنالك مواقف تشعرك بالغضب وهنالك مواقف تستغرب من حدوثها لكن هنالك مواقف من شدة وقعها تبلغ حد من الطرافة الذي يستحيل عنده أي تعليق، بل يتحول الأمر إلى نوع من التهريج الوقح الذي لا ترى ردة فعل مناسبة له سوى ترديد المقولة الشهيرة ( أن لم تستحي فاصنع ما تشاء ).

أسألكم بالله إلا ينطبق هذا المثل على الواقع السياسي لدينا، ألا ترون أن حالة التهريج هذه والتي تمارس على مستوى رأس السلطة هي نوع من أنواع خلع وجه الحياء وإعلان أمام الجميع بأنهم دعاة سلطة ومصالح فقط وبأن شعارات الوطن والوحدة كلها شعارات فارغة من محتواها يتم استخدامها لقمع كل من يريد ان ينافسهم على هذا الكرسي .

إلغاء بند أساسي من الدستور والذي يعتبر العلامة الفارقة ما بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية هي حالة لا يمكن فهمها إلا حين يتم وضعها ضمن أجندة الهوس والجنون بهدم كل شيء في الوطن والحرص على عدم إبقاء أي شيء يتم البناء عليه، وهذا كله لأجل أن يبقى فرد واحد فقط على كرسي الحكم ومن بعده الطوفان، فمازالت النفس شبقه شرهة نحو أخذ كل ما يريد ومتى ما يريد دون أن يسأله أحد، مازالت النفس تريد ان تساوم بحدود وسيادة الوطن لأجل مصالح شخصية و ملأ حسابات بنكية.

إذا يريد أن يحكم مدى الحياة، تصوروا إنسان يدعي أنه ديمقراطي وظل سنين طويلة ينادي ويفاخر بكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية بأن اليمن بلد يمارس الديمقراطية، ثم ينسف كل ذلك و يضع قانون حتى يخلد نفسه إلى الأبد حاكما على اليمن  وتصوروا أيضا أنه دائما ما يكرر ويفاخر بالثورة اليمنية التي قضت على الجهل والتخلف والأمامية ثم يحاول الآن أن ينصب نفسه ملكا على جمهورية قدمت الكثير من اجل التخلص من الملكية التي تعد أسوء وأكثر الأنظمة استبدادا عرفها التاريخ.

هل كان الرئيس بحاجة إلى مثل هذه الفضيحة، وهل مستشاريه بكل هذا الغباء حتى يفتح علينا باب ذو رائحة كريهة ويجعله سخرية أمام أعلام العالم، وكيف عقلية بمثل عقلية الرئيس التي تتسم دائما بالارتجالية وبالغباء أيضا استطاع أن يحكم شعب ودولة كل هذه المدة؟

ثم لماذا هذا القانون وهو تلقائيا يجدد لنفسه، ولماذا هذا القانون وهو أيضا من أكثر رؤساء العالم مخالفة لدستور بلاده، ثم لماذا الإصرار على خلق المزيد من الأزمات وكان اليمن خالي ومترف وبحاجة إلى تنشيط سياسي،وألف لماذا نضعها على طاولة الرئيس، لتكون آخرها لماذا كل هذا العبث باليمن وبشعبه ولمصلحة من ؟

أن حدث هذا التغير الدستوري وتم إقراره وصار الرئيس محكوما علينا كعقوبة أبدية،فهذا يعني حق شرعي للمطالبة بالانفصال وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة، وهذا يعني حق خروج الجماعات المسلحة لمحاربة الديكتاتورية، كم انه على المجتمع الدولي أن يوقف هذا النظام عند حده ويمنعه من الاستمرار بهذا العبث مثلما فعل مع ساحل العاج، وهذا يعني أيضا من حق المعارضة اللجوء إلى كل السبل المتاحة لإسقاط هذا النظام، لأن ما سيحدث يعني انقلاب واضح وصريح على النظام والدولة و إهانة لا تغتفر للشعب اليمني وتجاهل كل تضحياته وصبره وثوراته‘ إنها انتكاسه ورجعة والجميع مسئول أمامها، لأن هذا النظام أثبت للعالم أجمع أنه لا يتمتع بالحد الأدنى من المسئولية والوطنية وأنه مستعد أن يذهب بالبلاد إلى الهاوية مادامت هذه الهاوية تصب في مصلحة بقائه في السلطة.

تصرف غير مسئول يقوم به الرئيس ينم عن حالة عقلية تجاوزت الاستقرار وبلغت مرحلة من الغرور التي تبيح له التصرف بهذا الشكل، إنه يستحق وبجدارة نيل لقب أكثر الرؤساء المكروهين من قبل شعبه والذي ما فتيء أن زورت إرادته وصودرت حقوقه وألان هو يقمعهم بلعنته الأبدية حيث قرر أن يبقى سيفا مسلطا على رقابهم مدى الحياة.