اليمن في غرفة الوصاية المركزة

لا يمكن لليمن أن تكون في أسوء حالا مما هي عليه الآن ، وذلك لسبب بسيط وهو أن من ظل يحكمها خلال الثلاثون عاما الماضية عمل جاهدا على تجويفها وتفريغها من كل أسس ومرتكزات الدولة الحديثة وتم تهميش وإقصاء كل بوادر الدولة القائمة على المؤسسات الدستورية، فصار الدستور كتيب لا معنى له أمام الكم الهائل من الفوضى الممنهجة.

واليمن وبعد أن أصيب علي صالح دخل في مرحلة مظلمة وتبين لنا حجم الضرر الذي ورغم تقديرنا له لم نستطيع أن نتوقعه بهذا الحجم، فحالة ألا دولة القائمة الآن تدل وبشكل واضح على أن الرئيس المخلوع سعي إليها بكل جهد حيث أنه إما يكون على سدة الحكم أو أن يدخل اليمن وشعبه إلى معترك خطير ، فهاهو نائبه أضعف من أن يتخذ قرار دستوري واضح، وها هي المؤسسات مصابه بحالة شبه غيبوبة، لم تتبقى إلا بعض المؤسسات العسكرية والإعلامية الدستورية التي تدين بالولاء لشخص علي عبدالله صالح  و التي رهنت مصيرها بمصيره الغامض وباتت تتعلق بتلك القشة التي تعتقد أنها ستنقذها من الغرق، وهذه تصرفات تحتاج إلى إعادة نظر في سلامة أدمغتهم ومدى مقدرتهم على استقصاء المستقبل!

كان من المهين أن لا نجد مستشفى واحد يستطيع أن يستقبل المصابين في مسجد النهدين، فهاهي كل الحكومة مع رئيسها ورئيس الدولة محتجزون هنالك في الرياض وبقرار ملكي تم منع معرفة أي أخبار عن وضعهم الصحي،وبذلك دخلت اليمن كلها في غرفة الوصاية وصارت كالعمياء تتلمس طريقها دون جدوى لتعطي المجال  للآخرين بوضع ورسم خطواتهم بشكل قد لا ينسجم كثيرا مع تطلعات الشعب الذي خرج ثائرا منذ أربعة أشهر يطالب بحياة أفضل ومستقبل أجمل.   

من البديهي أن تكون معرفة الحالة الصحية لعلي صالح تتعلق مباشرة بتحديد مصير خمسة وعشرون مليون يمني، وحجب المعلومة عن هذا الشعب أمر ليس من حق أحد، فهو في أمس الحاجة لمعرفتها حتى يبدأ بالتخطيط لأيامه القادمة بطمأنينة وتروي، ومن البديهي أيضا بأن هذا الحجز ألقسري لأية معلومة عن رأس الدولة ينبئ عن حالة وصاية منفرة على الشعب اليمني الذي عانى الأمرين من أن يكون قراره دائما بيد غيره.

في كل الأحوال اليمن لم يكن يتمتع بسيادة كاملة منذ قيام الثورة ضد الحكم الأمامي، فهو دخل في الوصاية المصرية ثم أنتقل إلى الوصاية السعودية،واليمن وفي الفترة الأخيرة كان بقبائله ونظامه وثلاثة أرباع الأحزاب المعارضة تحج وتطوف في الرياض، وتشكلت طبقة رخوة بعيدة كل البعد عن المعاناة الحقيقية للشعب اليمني لتنعم برفاهية غير معقولة ونفوذ مدعم مع إبقاء اليمن في حاجة ماسة وعدم مقدرتها على الوقوف على قدميها.

وهذه الوصاية هي في أقوى حضورها الآن والتعامل معها أمر واقع لا بد منه، وخاصة أن الحضور السعودي القوي يمتلك الأوراق العالمية بالشأن اليمني، وان كنا نضع اللوم عليه حيث أنه منع اتخاذ أية إجراءات أممية بحق هذا ا لنظام المجرم، إلا أننا نعتقد أنه مازالت هنالك مساحة كبيرة للتفاهم فيما يعود بالمصلحة للبلدين، فالسعودية واليمن وجدا جغرافيا بجوار بعضهما والسعودية تمتلك مفاتيح لسنا بغنى عنها واليمن تعتبر صمام إستراتيجي للأمن السعودي، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتواصل بحيث يحافظ كل طرف على مصالح الآخر على أمل أن يساهم هذا في مساعدة اليمن على تجاوز محنتها، وهذا بالتأكيد في البداية والنهاية لن يتم  إلا برجال وطنيين يضعون مصلحة اليمن أولا وقبل كل شيء.

الوصاية أمر غير مرغوب،والدول التي تتمتع بالسيادة تعيش أزهى عصورها ويعيش المواطن فيها برقي وتحترمه الشعوب الأخرى، لذا لتكن أحد أهم أهداف ثورتنا الحالية هي السيادة المطلقة على ارض وسماء وشعب هذا الوطن من خلال الانكفاء على الداخل والاستغراق في البناء السياسي المتين والاقتصادي القائم على محورية الإنسان اليمني والأمني القانوني الصارم حيث لا احد فوق القانون، فأن نجحنا بهذه الأمور لن تستطيع أية دولة مهما كانت سطوتها بفرض إرادتها على الشعب اليمني من جديد.