هنا اودع صالح الاموال المنهوبة من اليمن
قال موقع إخباري يمني، إن مجلة فورين بوليسي الأمريكية والخاصة برجال البزنس واثرياء العالم، كشفت أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيصبح بموجب تقرير أصدرته لجنة العقوبات الدولية سادس أثرياء العالم.
و حسب موقع صوت الشورى أونلاين، كانت اللجنة المذكورة قد أكدت بأن المؤشرات الأولية تؤكد بأن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع ثروة خلال فترة حكمه لليمن تقدر بستين مليار دولار بين أموال سائلة وأصول موزعة في أكثر من عشرين بلدا ، بما فيها إسرائيل.
وأكد فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جمع ما قد يصل إلى ٦٠ مليار دولار خلال ٣ عقود تولى فيها رئاسة اليمن من خلال أعمال الفساد والاختلاس وفرض العمولات على شركات النفط والتنقيب عن النفط والغاز وعلى الشركات التي تسوق سلعها في السوق اليمنية ومنها قضية مجلس القمح الأسترالي المعروفة والموثقة، وأنه وزع أمواله في نحو ٢٠ دولة بأسماء شركات وأفراد آخرين.
و أوضح التقرير الذي قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن إلى مجلس الأمن أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة «وعدت» حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام بعدم تنفيذ العقوبات الدولية من أجل الحصول على دعم أعضاء الحزب وقيام الرئيس السابق بعدم إعاقة المسار السلمي لانتقال السلطة».
و أُبلغ الفريق بأن «أصولا مالية يملكها علي صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
و حسب التقرير فإن صالح جمع من الأصول والأموال السائلة خلال ٣ عقود في السلطة ما تتراوح قيمته بين ٣٢ و٦٠ بليوناً دولارا ويُعتقد أن معظمها نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه.
و أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة في ما لا يقل عن ٢٠ بلداً ، بما فيها إسرائيل.
كما تلقّى الفريق معلومات بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول ويواصل فريق الخبراء تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم ساعدوا ولا زالوا يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال المكتنزة وتلك الموضوعة في المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار.
و تلقّى الفريق «معلومات من مصدر سري بأن لدى صالح عدداً من جوازات سفر بهويات متعددة زودته بها دولة أخرى يعتقد بأنها إسرائيل.
وأكد الخبراء أنهم يحققون في هذه المعلومات.
و وفقا للتقرير فإن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط، فضلا عن أنه كان يستولي على ما يقرب من ثلث موازنة الدولة سنويا بصورة قانونية تحت بند اسمه (اعتمادات مركزية ) وعلى مدى 33عاما.
و خلال فترة حكمه كان يعتمد على الدعم الخارجي ومشاريع المنح والمساعدات في إنجاز المشاريع التنموية.
و كان يستولي على مخصصات التنمية التي تعتمدها الدولة، فضلا عن صفقات النفط وصفقة الغاز التي أخذ فيها ما لا يقل عن 12 مليار دولار + صفقة بيع الأراضي اليمنية وهذه يقدرها بعض المراقبين بأنها لا تقل عن عشرين مليار دولار + 25% من كل فاسد يوظفه في مصلحة أو مؤسسة أو شركة فيها إيرادات ومن الرشاوي مقابل الإعفاءات الضريبية ومن كل صفقات الفساد صغيرها وكبيرها + 25% من تجارة التهريب وتجارة المخدرات والخمور ودفن النفايات في بعض مناطق السواحل اليمنية + إنشاء شركات غير مشروعة شارك هو في إنشاءها.
و كان ياخذ نسبة من غسيل الأموال في البنوك اليمنية والصناديق المنشأة خارج الموازنة العامة للدولة وغيرها.
تعليقات
إرسال تعليق
بإمكانك كتابة ما تشاء، لك مطلق الحرية ، فقط حاول ان تعبر بطريقة جميلة .