منظمتان دوليتان تطالبان بمحاكمة صالح ورموز نظامه كمجرمي حرب

- مأرب برس

لب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي؛ باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني، تجاه مواطنيه المعتصمين سلميًّا والمناهضين للنظام المطالبين بإسقاطه ومحاكمته.

وأوضح المركزان أن صالح وقع في جرائم ضد الإنسانية منذ بداية الاحتجاجات، طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, معتبرين بقاء صالح تهديدًا حقيقيًّا للمدنيين في ظل تهديده وحديثه المستمر بحرب أهلية.

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل الشامي، المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة ممثل التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، أنه يجري الإعداد حاليًّا لمذكرة جنائية ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وكل المتورطين في قتل المتظاهرين والمعتصمين سلميًّا؛ من قادة قوات الحرس الجمهوري والخاص، والأمن المركزي، وقيادات الأجهزة الأمنية؛ من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة فيها بضرورة إصدار قرار فوري بتوقيف صالح وكل المتورطين بتلك الجرائم لاعتقالهم، تمهيدًا لمحاكمتهم".

وأكد الشامي أن صالح يعد المسئول الأول عن كل تلك الجرائم بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وسيتم القيام بمخاطبة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي؛ لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه النظام اليمني المستبد وسلطاته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة، تحت أنظار العالم بأسره، وصولاً لمحاسبته على ممارساته القمعية تجاه مواطنيه؛ الذي استباح قتل المعتصمين سلميًّا، "وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية".

واعتبر المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة، أن أعطاء أي ضمانات لنظام صالح يعد شرعنة له؛ لممارسة المزيد من أعمال القتل، والإفلات من العقاب، ولا يحق لأيٍّ كان مَنْح النظام أي ضمانات، معتبرًا ذلك مشاركة في تلك الجرائم التي قام بها، وما زال يمارسها ويعد لها نظامًا صالحًا.