الإرهابي علي عبدالله صالح

الشيء الوحيد الذي يجعل صالح يمتلك كل هذا النفوذ، وكل هؤلاء الأتباع، هو المال فقط ولا شيء غيره.

لكن من اين له هذا ، والجميع يعرف حالته المزرية التي جاء بها قبل توليه سدة الحكم، طبعا لا احد يجزم بان راتبه الرئاسي كفيل بتمكينه بقيادة كل هؤلاء الجموع بعد مضي أربعة سنوات من تركه لكرسي الرئاسة، ذلك الكرسي الذي كان يمتلك في عهده مطلق الصلاحيات .

لكم ان تتخيلوا مقدار الإنفاق اليومي لجعل كل هؤلاء يدينون له بالولاء الشديد، وارجوكم لا تحدثوني عن حب الزعيم وصانع المنجزات، هذا هراء وكلام لا معنى له، فتلك القبائل وكل المشائخ هم عرضة في سوق الولاءات ولا يمكن لهم أن يستمروا بدعم علي صالح لو لم يكن ينفق عليهم بسخاء يتجاوز إنفاقه أثناء فترة حكمه.

صالح يدعي ويكرر أكثر من مرة بأنه لا يمتلك أية ثروة، ويؤكد بأن ما يمتلكه هي تبرعات خاصة للمؤتمر الشعبي العام، بل أنه يؤكد دائما بأن أموال الحزب تم تجميدها في البنك المركزي، أنه وبالمختصر المفيد رجل مفلس إلا من حب الناس له.

 

طبعا  لم يعد هناك أحد يصدقه، فثلاثة وثلاثون عاما من الحكم المنفرد والصلاحيات المطلقة جعلت منه أحد أهم اثرياء العالم في بلد يعد من أفقر البلدان على الإطلاق، كانت هناك علاقة مطردة، فكلما زاد عناء المواطن وتعسرت حالته ووجد صعوبة في تربية أولاده وتعليمهم وتأمين العلاج الصحي لهم، كلما تضاعفت ثروته وماله، ذلك المال الذي كان يستثمر في الدول الأوروبية ويتضخم عاما خلف عام ، علي صالح تمكن من بناء إمبراطورية مالية لا يمكن إحصاؤها أو التفكير حتى في جردها، وهذا المال  يستخدمه الآن  في شراء الولاءات وتكديس الأسلحة في مناطق نفوذه وجمع القبائل حوله من أجل غاية انتقامية أولا و ثانيا من أجل البحث عن طريقة لاسترداد حكمه الذي اقصي عنه بالقوة ، اقصي عنه وهو يذرف دموع القهر عندما قام بتسليمها علانية لنائبه.

 

من خلال الأحداث الماضية التي مر بها شمال اليمن، يمكن لنا أن نلاحظ بأن صالح شخص لو كان بمقدرته حرق صنعاء وبمن عليها على أن يسترد حكمه ، لفعل ذلك دون أي تردد، وتحالفه مع الحوثي لطرد خصومه من بيت الأحمر وعلي محسن ثم أسقاط صنعاء والتوجه للتوسع في كل الإتجاهات ، لدليل على أن هذا الرجل لا شيء يردعه، وان اليمن ومصلحتها ما هي شعارات يرددها في كل خطاباته دون أن تعني له شيء.

 

بات من الواضح بأن الداخل اليمني لا يستطيع أن يقف في وجه هذا الرجل، لذا كان ولا بد من حضور قوى دولية رادعة تمتلك المقدرة على تحجيمه ، ومجلس الأمن هي الجهة الوحيدة القادرة على ذلك، وهي الأكثر تفهما لطرق التعامل مع ديكتاتور مثل علي صالح، وهي تعرف جيدا بأن المال هو عصب النفوذ والقوة، لذا كان قرارها الأولي تجميد كافة أرصدته ومنعه من السفر ، وهذا القرار الدولي يتجاوز بشرعيته ما ورد في مبادرة الخليج التي تنص على منحه حصانة قانونية ، وبالتالي تعتبر تلك المبادرة لاغية محليا ودوليا ولا يمكن الاستناد إليها كمرجعية قانونية.

هذا القرار الذي صنف صالح كمعرقل للعملية السياسية، هو لا يختلف كثيرا عن تصنيفه كإرهابي يعمل على خلق أكبر قدر من الأذية بالآخرين نتيجة تصرفاته المتعمدة، لذا لنا أن نلاحظ خلال اليوميين الماضيين تصرفاته الخارجة عن نطاق العقل والرزانة، الرجل فقد صوابه، لأن القرار الأممي نزع أو حجم مقدرته على التحرك بما يعني أن هذا هو بداية الأفول السياسي له وابتعاد الآخرين عنه.

من الطبيعي أنه كان يعلم بصدور مثل هذا القرار، لذا يتوقع منه أن يتخذ بعض الإجراءات للتلاعب ومحاولة تخفيف وقع القرار الأممي عليه كتحويل تلك الأموال والأرصدة والممتلكات بأسماء أخرى، وهي طريقة قد تنجح في البداية، لكن المؤسسات الدولية خبيرة بمثل هذه التصرفات وتستطيع ملاحقة أمواله ومعرفة تحركاتها التي ولا بد ستطالها عملية التجميد.

هذه البداية فقط، ومادام اسم علي عبدالله صالح أصبح اسما معاقبا دوليا، فهنالك قرارات متتالية ستصدر بحقه أن لن يرعوي، وعلى ما يبدوا لنا بأن الرجل غير مبالي وهو مستعد للمضي حتى النهاية.

المشكلة الحقيقية بأن صالح لا يرى في مجلس الأمن غريمه الحقيقي، بل يرى ذلك في اليمن، لذا أي قرار أو تصريح دولي بحقه، تكون ردة صالح فورا هي معاقبة اليمنيين وتأزيم الوضع السياسي أكثر مما هو عليه، ما يعود ذلك بالضرر على المواطن وعلى مصالحه اليومية.

اليمن مختنق حتى حنجرته بهذا الرجل، ولن ترى الحياة بوجوده، وان أراد اليمن  التقدم أو المضي قدما، عليه أن يزيحه من المشهد السياسي، وان استطاع عليه ان يقدمه للعدالة لتأخذ مجراها مع كل أعماله التي قام بها والتي تستحق في نظري وفي نظر الشعب اليمني أشد العقوبات.